فأمّا طريقة الطعن في أنّ غيره ( عليه السلام ) لايصلح للإمامة فواضحة ، وقد اعتمدها شيوخنا رحمهم الله قديماً ، وربّما ذكروا فيما يخرج أبا بكر من الصلاح للإمامة ارتفاع العصمة عنه ، وإخلاله بكثير من علوم الدين ، وهو الأقوى . ( 1 ) انتهى . و با آنكه در ميان مبحث امامت و مبحث مطاعن چنين مناسبت تامّه متحقق است ، مخاطب ( 2 ) ، مبحث مطاعن را از باب امامت جدا كرده ، بابى على حده براى آن منعقد ساخته ، و بعد از باب مسائل فقهيه ذكر نموده ، و عدم مناسبت ميان مسائل فقهيه و ميان مطاعن نهايت واضح است ! و غرض او از اخلالِ ترتيبِ متناسب و اختراع ترتيب متنافر آن است كه ناظرانِ اين كتاب را به سبب وقوع بُعد و فاصله از باب امامت ، مقدمات مذكوره محو و منسى گردد ، و بر خلل و قصورى كه در جواب مطاعن به كار برده ، اطلاع و وقوف دست ندهد ( 3 ) .

--> 1 . الشافي 2 / 210 . 2 . مؤلف كتاب ( قدس سره ) ، از دهلوى صاحب تحفه اثناعشريه به ( مخاطب ) تعبير مىكند . 3 . [ الف و ب ] وإن أجاب أولياء الناصب عن هذا الاعتراض بأنه إنّما فصّل بين باب الإمامة والمطاعن لما أثبت في زعمه الكاسد مخالفة الشيعة في الإمامة وغيرها - من الإلهيات والنبوات والمعاد والفقهيات - للثقلين ، كما أشار إليه في ابتداء الإلهيات بعد ختم شرح حديث الثقلين ، و لم يقدر أن يثبت مخالفة الشيعة في مطاعن الثلاثة للثقلين ; فلو ذكرها متصلا بباب الإمامة لزم كذب دعواه ، فلهذا أفردها وفصّلها عن باب الإمامة ! فهذا أدعى لفضيحته وفضيحتهم حيث يظهر منه أن الشيعة - بحمدالله - ليست تخالف في الطعن على الثلاثة والصحابة لأحد من الثقلين ، لا القرآن ولا العترة ، ولا يقدرون النواصب إثبات مخالفتهم ، وهذا عين مطلوبنا ، ودليل كمال سفاهتهم ; حيث يطعنون على الشيعة بالطعن على الثلاثة ، مع أنهم لا يقدرون على إثبات مخالفتهم للثقلين في ذلك الطعن ، وإنّما يستشنعونه بمحض مقتضى أحاديثهم المكذوبة المفتراة .